تولي المؤسسات المالية أولوية للمشاريع الحضرية الجاهزة، والقابلة للتوسع، والمتوافقة استراتيجيًا مع الأهداف التنموية. وينبغي على المدن الانطلاق من تقييم دقيق للاحتياجات يستند إلى أولويات المواطنين وفجوات الخدمات. كما أن دمج اعتبارات السلامة، والشمول، والاستدامة منذ المراحل الأولى يعزز فرص الحصول على التمويل ويضمن أثرًا طويل الأمد.
وتنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص عندما تتوافر حوكمة قوية، وأطر قانونية واضحة، وانضباط مالي مستدام. وتُعد المساعدة الفنية لإعداد دراسات الجدوى والتصميم متاحة على نطاق واسع - وكل ما على المدن هو المبادرة بطلبها. وفي المحصلة، يجب التعامل مع إعداد المشاريع بوصفه استثمارًا استراتيجيًا لا إجراءً إداريًا، لما له من دور حاسم في أهلية المشروع وقابليته للتمويل.
